وکالت مُعاضدتی چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۲۷۸۸
رئیس کانون وکلای استان چهارمحالوبختیاری گفت: تلاش میشود وکالت به سمت تخصصی شدن پیش رود.
تقی مبینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ارتقای سطح علمی و عملی وکلا از وظایف کانون وکلا است.
وی با بیان اینکه تلاش میشود وکالت به سمت تخصصی شدن پیش رود، افزود: این برنامه در سطح کشور دنبال و در چهارمحالوبختیاری نیز به تبع پیگیری میشود؛ اگر وکالتها تخصصی شود برای مردم مفید است و مراجع قضائی و رسیدگیکننده از وکلایی با تخصص بیشتر بهره خواهند برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کانون وکلای استان چهارمحالوبختیاری گفت: در حال حاضر زمانی که شهروند به وکیلی مراجعه میکند که موضوع در تخصص او نیست طبق قانون وکیل میتواند پرونده او را به عهده گیرد، اما اگر وکلا تخصصی شوند موکل میداند دانش این وکیل در امر مورد نظر او از همه بیشتر است و با نبود دانش و کمی تخصص روبهرو نیست؛ در این راستا باید زیرساختها فراهم شود، مردم هنوز عادت نکردند و وکلا نیز به دلیل اینکه کار برایشان کم است چندان تمایلی نشان نمیدهند، اما میخواهیم این برنامه را در یک بازه زمانی بلندمدت انجام دهیم و به طور جدی پیگیر هستیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف کانونها ارائه کمکها و مشاورهها به موکلینی است که بضاعت مالی ندارند؛ به کرات میبینیم مردم تمایل دارند از وکیل بهره برند، اما توانایی مالی ندارند، در این شرایط قانون به مردم و کانونهای وکلا اجازه میدهد که در مواردی که بضاعت نداشتن افراد احراز میشود وکیل معاضدتی برای آنها گرفته شود.
مبینی تصریح کرد: وکیل معاضدتی در مواقعی که مردم توان مالی کافی ندارند در کنار آنها است و پروندههای مردم را رایگان انجام میدهد؛ در قانون گفته شده دستمزد این وکیل را آخر سال وزارت دادگستری در بودجه سال بعد خواهد دید که وزرات دادگستری نیز همه ساله این پیشنهاد را میدهد، اما دولت تاکنون تصویب نکرده است یا اگر هزینهای برای این امر داده شد بسیار ناچیز بوده است.
وی تاکید کرد: در مدت ۱۰ سال تأسیس کانون وکلای چهارمحالوبختیاری حداقل سالانه یک هزار پرونده معاضدتی برای مردم استان داشتیم که به صورت کتبی یا مشاورههای شفاهی از آن بهرهمند شدند.
رئیس کانون وکلای استان چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: این پروندهها به نوبت بین وکلا تقسیم میشود و هر وکیل در هر سال باید سه پرونده معاضدتی را قبول کند که توسط کانون وکلا به آنها ارجاع داده میشود که وکلا بدون چشم داشت این امر را انجام دادند.
کد خبر 643700منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری جامعه ما كانون وكلا وکیل دادگستری متخصصان مردم وکیل معاضدتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق چهارمحال وبختیاری کانون وکلای کانون وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۲۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از تأئید حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی مرحوم محمودرضا جعفر آقایی در دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۱۳ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استانهای همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی با اشاره به احکام صادره برای مجرمان این پرونده خاطرنشان کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در مسیر حفظ و اجرای نظم عمومی در جامعه بدون مماشات، عبرتآموز و البته بازدارنده رفتار میکند.
انتهای پیام